به گزارش «فرهیختگان آنلاین» برای بهتر روشن شدن وجوه حقوقی و جایگاه مطالبات کارگران در نظام حقوقی ایران و مقایسه این فضا با سایر نظامات حقوقی با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.
او دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «بحث طبقه کارگر، موضوع حقوق کارگر، روابط کارگری و مناسبات کارگری از مباحث بسیار مهم، حساس و تعیین‌کننده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی است. این موضوع با داشتن ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های فراوان و تاثیراتی که بر سایر ارکان، مناسبت‌ها و روابط دیگر دارد، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در کشور ما براساس آمار ارائه‌شده طبقه کارگر حدود 26میلیون نفرند که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات اداری، بانکی و... مشغول به‌کارند و به‌لحاظ کمی، کیفی و پراکندگی در عرصه‌های گوناگون این موضوع اهمیت قضیه را دوچندان می‌کند. در نگاه کلان می‌توان گفت مطالبات کارگران در سه دسته مهم دستمزد، امنیت شغلی و حق تشکل تقسیم‌بندی می‌شود و قابل بررسی است. از نقطه‌نظر حقوقی در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت که روابط حاکم بر کار به دودسته روابط فردی و جمعی تقسیم می‌شوند. روابط فردی بر ویژگی‌ها و مختصات حقوق فردی کار مثل قراردادهای انفرادی بین کارگر و کارفرما حاکم است. درحالی‌که روابط جمعی ابعاد و جنبه‌های مختلف ازجمله سندیکاها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین مزد توسط نمایندگان سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما و مسائلی از این دست را بررسی می‌کند. جوامع و کشورهای مختلف براساس میزان توسعه و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ساختارهای قانونی و نظام حقوقی خود هریک از این روابط را به‌نحوی تعریف و تضمین می‌کنند. مستحضرید که ذات و طبیعت نامتعادل رابطه میان کارگر و کارفرما به این معنا که کارگر را ناچار به تبعیت از شرایط تحمیلی کارفرما می‌کند و اصطکاک منافع بین آنها وجود دارد؛ کارگر به‌دنبال حداکثر منافع و دستمزد است و کارفرما به‌دنبال پرداخت حداقل‌هاست.
این امر سبب می‌شود هدف نهایی حقوق که عدالت برای همه اقشار جامعه است در اینجا مخدوش شود، به همین دلیل حقوق کار با نگرشی عدالت‌خواهانه و با موضع‌گیری‌های جانبدارانه به‌نفع طبقه ضعیف‌تر یعنی کارگر پا به میان نهاده و با حمایتگری به تنظیم و تعدیل این رابطه نابرابر می‌پردازد. درواقع حقوق کار نوعی حقوق حمایتی است و یکی از مهم‌ترین اهداف قانونگذاری و تعیین حقوقی در موضوع کار و کارگر برقراری توازن و عدالت بین منافع متضاد کارگر و کارفرماست. این دو کنشگر براساس قدرت، موقعیت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی در وضعیتی کاملا نابرابر نسبت به هم قرار دارند و نظام حقوقی باید سازوکار حمایتگری یکجانبه را در پیش گیرد تا این رابطه نامتعادل به سمت تعادل حرکت کند، علاوه‌بر اینکه حقوق کار قوانین حمایتی را پیش‌بینی کرده و به تضمین اجرای این قوانین هم پرداخته است که به‌نحوی طرفین نمی‌توانند با توافق خلاف آن را مقرر کنند. به عبارت دیگر این قوانین، قوانین آمره محسوب می‌شوند. قانون کار ایران دارای جنبه‌های حمایتی است؛ فصل سوم قانون کار از مواد ۳۴ تا ۸۴ این جنبه‌های حمایتی را مورد تایید و تاکید قرار داده است و قراردادهای خصوصی بین کارگر و کارفرما را درصورتی معتبر می‌داند که امتیازها و مزایایی کمتر از مواد مقرر در این قانون برای کارگر در نظر گرفته نشود، ازجمله این موارد تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار است. جنبه‌های حمایتی قانون کار ضمانت‌های اجرایی کیفری هم پیش‌بینی کرده است.»
اسناد بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کار و کارگر
کوهپایه‌زاده در ادامه به اسناد، قوانین و سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با مقوله کار و کارگری اشاره کرد و گفت: «در سطح بین‌المللی هم سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان اولین سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل راهکارهاو مصوباتی جهت توسعه و ارتقای حقوق کار ارائه داده است. دستیابی به صلح پایدار و عدالت اجتماعی به‌وسیله ایجاد قوانینی که حقوق کارگران را تضمین کند از اهداف عمده حقوق کار است. ازاین‌رو همواره وضع قوانین کارآمد باید مورد نظر قانونگذار قرار گیرد. دولت‌های عضو سازمان‌های بین‌المللی کار باید همواره قوانین و مقرراتی را که حقوق داخلی خود تصویب می‌کنند با مصوبات سازمان بین‌المللی کار همسو باشد و به تابعیت از مقاوله نامه‌ها و توسعه‌نامه‌ها در حقوق داخلی زمینه پیشرفت و ارتقای حقوق کارگران را به ارمغان بیاورند. به‌عنوان نمونه مقاوله‌نامه شماره 87 این سازمان مصوب 1948 چهار اصل و حق مهم را برای کارگران که یکی از دغدغه‌های آنها بحث حق تشکل است، به‌رسمیت شناخته و مورد تایید و تاکید قرار داده است؛ اول حق تشکیل سازمان بدون اجازه قبلی، دوم حق تنظیم اساسنامه و آیین‌نامه و انتخاب نمایندگان و اداره برنامه کار کارگران توسط خود آنها و سوم اینکه تعلیق یا انحلال فعالیت کارگران، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری از سوی مقامات دولتی موکول است به رعایت تشریفات قضایی، اصل چهارم اصل تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون توسط کارگران و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی است که در این زمینه می‌شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر موارد 20 و 23 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 22 و کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر اشاره کرد، یعنی اسناد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کار و کارگر.
درنهایت با نگاهی کلی می‌توان گفت این سه‌مطالبه اصلی قشر کارگر یعنی حداقل دستمزد متناسب جهت رفاه لازم و حق تشکل و امنیت شغلی را در مواد و توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های مختلف مورد تاکیدند. به لحاظ تاریخی شاید بتوان گفت استقرار مشروطیت در ایران نقطه عطفی درخصوص حمایت از کارگران و حق تشکل و تشکیل انجمن و سندیکای کارگری بود. موادی از قانون مشروطه در این راستا قابل‌توجه است، ازجمله ماده 20 و 21 قانون مشروطه که آزادی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها را به‌رسمیت شناخته است. همانطور که مستحضرید نخستین اتحادیه کارگری در سال 1286 توسط کارگران چاپخانه تهران تشکیل شد. قانونگذاری کار در ایران از حیث رعایت جنبه‌های حمایتگرانه مطلوب نبود، به این معنا که قبل از انقلاب هیچ‌قانونی در این مورد توسط مجلس تصویب نشد و فقط چند آیین‌نامه، لایحه و مصوبه آزمایشی تهیه شد. پس از پیروزی انقلاب هم لایحه قانون کار فرازونشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشت و اختلافات فراوانی را برانگیخت. پس از اختلاف فراوان بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص چندماده، سرانجام در جلسات متعددی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد این مواد اختلافی مطرح شد و با اصلاح آنها در 29 آبان 69 قانون کار به تصویب رسید.»
در بعد تقنینی مشکلی نداریم اما حداقل حقوق‌ها در ایران غیرقانونی است!
این حقوقدان در ادامه به وضعیت کارگران، مطالبات آنها و تشکل‌های کارگری در ایران برای پیگیری مطالبات کارگران اشاره کرد و گفت: «کارگران برای اینکه بتوانند به دو نیاز اصلی خود یعنی حداقل دستمزد و امنیت شغلی برسند و آن را تامین کنند، نیاز دارند در قالب مساله سوم یعنی حق تشکل آن را پیگیری کنند. در این خصوص اصل 26قانون اساسی آزادی تشکل‌های صنفی و سیاسی را در چارچوب قانون پذیرفته است، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را رعایت کنند. به‌هرحال آزادی تشکل از حقوق بنیادین کارگران است. ماده 178قانون کار چنین عنوان می‌کند که هرکس شخص یا اشخاصی را به‌اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی کند یا مانع عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شود و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف آنها جلوگیری کند به جریمه نقدی و حبس یا هر دو محکوم می‌شود. اصل 26قانون اساسی حق تشکیل انجمن، سندیکا و تشکل‌های کارگری را به‌رسمیت شناخته است. نکته قابل‌توجه این است که قشر و جمعیت کارگر علی‌رغم اینکه به‌لحاظ مالی و اقتصادی جزء قشر فرودست جوامع تلقی می‌شوند، همواره درطول تاریخ در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش خاص و بعضا بی‌بدیلی را بازی کرده و بسیار اثرگذار و تحول‌برانگیز بوده‌اند، ازاین‌رو دولت‌ها و حاکمیت‌ها نگاه ویژه و خاصی به وضعیت کارگران دارند، چه به‌لحاظ بعد تقنینی و چه ابعاد اجرایی و قضایی موضوع! اگر بخواهیم مثال تاریخی بیاوریم نقش کارگران به‌خصوص کارگران صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی در اعتصابات سال 57 نقش غیرقابل‌انکاری است. در کشورهای دیگر مثال به‌روز بزنیم موضوع اعتصابات کارگران در فرانسه که به جلیقه‌زردها موسوم شده و تحولات و آثاری که همراه داشته، موید جایگاه و نقش مهمی است که قشر کارگر در تحولات اجتماعی و سیاسی می‌تواند ایفا کند. در کشور ما باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی و شرایط ویژه‌ای که ناشی از تحمیل تحریم‌های بین‌المللی است، وضعیت کارگران به‌لحاظ اقتصادی و معیشتی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یعنی بحث حداقل دستمزد که مهم‌ترین دغدغه قشر کارگر است، نیاز به توجه بیشتری دارد.
شاید در بعد تقنینی از این حیث مشکلی نداشته باشیم، کمااینکه ماده 41 قانون کار اعلام کرده تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از فاکتورها براساس نرخ رسمی تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و سال گذشته این نرخ بالای 40درصد اعلام شده بود، اما متاسفانه همانطور که در جریان هستید شورای‌عالی کار در آخرین مصوبه‌اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را 21درصد اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است. البته این شورا متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست که نماینده کارگران مصوبه را امضا نکرد و در کمال شگفتی و تعجب این مقرره تصویب و ابلاغ شد تا در این سال به‌خصوص، سال جهش تولید که کارگر یکی از مولفه‌های اصلی موضوع تولید است، این مساله بر موضوع تولید در کشور می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بگذارد. البته در این خصوص اقدامات حقوق و قانونی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری صورت گرفته و من شخصا با برخی نمایندگان محترم کارگری صحبت کرده‌ام و اخذ وکالت هم انجام شده و امیدوار هستم در دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو شود. درنتیجه برای بهبود شرایط اقتصادی تثبیت آرامش، امنیت اجتماعی و سیاسی و رونق و پیشرفت در تولید نیازمند توجه بیشتر به قشر کارگر هستیم؛ هم به‌لحاظ حمایت‌های قانونی و هم حمایت‌های اجرایی دولت در عمل و توجه بیشتر نهادهای ذی‌صلاح مربوطه وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران، می‌طلبد که بازنگری مجددی در نحوه ارتباط با این قشر داشته باشیم و البته قشر کارگر هم با دریافت آموزش‌های صحیح و آشنایی بیشتر با حقوق خود و حرکت در چارچوب قانون و مقررات جهت پیشبرد خواسته‌ها و مطالبه‌گری به‌حق خود درواقع می‌تواند از وضعیت فعلی عبور کند و در جایگاه مطلوب‌تری قرار گیرد.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه